جامعه ایرانی با فرهنگ مملو از مهر و محبت به خانواده، جایگاه ویژ ه ای را برای این کانون اجتماعی در نظر گرفته است، اما مدتی است که تعداد قتل های خانوادگی و خشونت های موجود در خانواده چنان افزایش یافته که کمتر روزی است که صفحه حوادث روزنامه ها به خشونت های خانگی نپردازد.

قتل های خانوادگی، شدیدترین نوع خشونت های خانگی است که در آن افراد، به دلایل اختلاف های مالی اندک یا مسائل عمومی، شک ها و سوءظن ها، تقسیم اموال به ارث رسیده، ارتباط های نامشروع، خیانت در زندگی زناشویی، اعتیاد و...، به مجروح کردن یا کشتن اعضای خانواده خود اقدام می کنند.

عامل یا عاملان این دسته از قتل ها معمولا با همکاری دیگر اعضای خانواده، شناسایی می شوند و طبق قوانین موجود مورد محاکمه قرار می گیرند. طبق قانون این گروه از خشونت گران در صورت درخواست اولیای دم، قصاص و در صورت گذشت اولیای دم، به حداکثر 15 سال حبس محکوم می شوند؛ تنها ماده قانونی که در آن قاتل می تواند پس از ارتکاب جرم از مجازات رهایی یابد، ماده 220 قانون مجازات اسلامی است که در آن پیش بینی شده در صورتی که پدری فرزند خود را به هر دلیل به قتل رسانده باشد، قصاص نمی شود و طبق نظر قاضی، به حبس محکوم خواهد شد.

به گزارش ایسنا، یک بازپرس دادسرای امور جناحی تهران می گوید؛ این قتل ها بیشتر همسرکشی است و وقوع سایر قتل ها چون برادر یا خواهرکشی، پدر یا مادرکشی در مقایسه با همسرکشی در رده پایین تری قرار دارند. حسینی، طولانی شدن اختلافات خانوادگی که سرچشمه آن اختلافات مالی و عدم تفاهم است را از جمله علل اصلی وقوع قتل می داند و می افزاید؛ سوءظن ها و شک هایی که گاهی بین زوجین وجود دارد و بعضا بر قرائن و شواهد بدون پایه و اساس حقوقی استوار است، هم گاهی منجر به وقوع قتل های خانوادگی می شود.

قتل فرزندان

علی نجفی توانا، یک حقوقدان درباره قتل های خانوادگی نیز اظهار می کند؛ این قتل ها ناشی از روابط خانوادگی اعم از سببی یا نسبی است.

معمولا این قتل ها به دلیل اختلافات دیرینه و مزمنی اتفاق می افتد که بین اعضای خانواده وجود دارد و به دلیل عدم امکان وصول یک راه حل دوستانه و منطقی منجر به اختلاف شده و در نهایت بعد از گذراندن مراحل چندگانه خشونت تبدیل به قتل می شود. این حقوقدان با اشاره به مطالعات انجام شده در این زمینه می گوید؛ وقوع قتل توسط زن یا مردی که جنس مخالف خود را می کشد، نسبت به سایر انواع قتل های خانوادگی در کشورهایی چون کانادا، فرانسه و آمریکا بیشتر به چشم می خورد و این زوج های قاتل در واقع افرادی هستند که با هم رابطه زوجیت ندارند و آزاد زندگی می کنند و چون به دلایل مختلف نسبت به یکدیگر بدبین و بدگمان می شوند نوعی حسادت و انتقام بین آنها به وجود می آید که به قتل می انجامد.

وی در ادامه به قتل فرزندان توسط والدین اشاره می کند و می گوید؛ اینگونه قتل ها غالبا در اثر اعتیاد والدین به ویژه پدر و یا به علت فقر و نداری اتفاق می افتد که در آن کودکان قربانیان بی گناه پدر و مادری هستند که قصد داشته اند به گونه ای صورت مسئله را پاک کرده و از حل آن فرار کنند.

فقر و اختلافات مالی

قاضی دادگاه کیفری استان تهران، سوء ظن و شک، موارد ناموسی، اختلافات خانوادگی و مالی را از عوامل وقوع قتل های خانوادگی می داند و معتقد است؛ مسائل مالی از جمله مهمترین عللی است که با حل و فصل نشدن بین افراد خانواده منجر به بروز درگیری، شدت یافتن آن و نهایتا وقوع قتل می شود.

نوالله عزیزمحمدی با اشاره به فراوانی آمار همسرکشی در قتل های خانوادگی می گوید؛ پرونده های بسیاری در دادگاه کیفری استان مورد بررسی قرار می گیرد و می توان گفت که بخش کوچکی از قتل های خانوادگی، برادر یا خواهرکشی، پدر یا مادرکشی و امثال آن است و غالب قتل ها بین زن و شوهرها اتفاق می افتد. با نگاهی اجمالی به مسئله خشونت و قتل های خانوادگی می توان دریافت که مسائل بسیاری در وقوع چنین جرائمی دخیل است که از مهمترین آنها فقر مادی و فرهنگی است که در غالب بزهکاران پس از ارتکاب جرم مشاهده می شود.

عزیزمحمدی به فقر به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز جرم به ویژه قتل اشاره می کند و بر این باور است که فقر همیشه و همه جا در ابعاد مختلف وجود دارد و در مورد بروز و ظهور قتل های خانوادگی هم یکی از عوامل اصلی است.

قاضی قتل دادسرای جنایی درخصوص شرایط اجتماعی مجرمان می گوید؛ فقر و مشکلات معیشتی در بین اقشاری که از لحاظ اجتماعی، مادی، فرهنگی و اقتصادی از سطوح پایینی برخوردارند، نسبت به سایر افراد در جامعه بیشتر موجب بروز بزه و ارتکاب قتل می شود. نجفی توانا، حقوقدان درباره با شرایط خانوادگی قاتل و مقتول می افزاید؛ معمولا افرادی قربانی این نوع قتل ها هستند که از لحاظ اقتصادی به فرودستان یا افراد فقیر و محروم جامعه تعلق دارند یا از لحاظ فرهنگی فاقد آموزش های لازم برای خنثی کردن بحران خشونت هستند و متاسفانه به جای مدیریت بحران خشونت، خود به نوعی اقدام می کنند و باعث تشدید خشونت می شوند.

حسینی، در رابطه با قوانین مجازات کننده مرتکبان خشونت های خانوادگی اظهار می کند؛ این قوانین، کامل، مستدل و کافی است اما مشکل اساسی این جاست که مردم گاهی برداشت های نامناسبی از این قوانین دارند و گاهی برخی مردها گمان می کنند در صورتی که همسرشان مرتکب ارتباط نامشروع شده، کشتن او جایز است و در جامعه جرم به حساب نمی آید؛ درحالی اگر اجرای این مسئله در فقه مستلزم شرایط خاصی است. عزیز محمدی با ذکر اینکه خلاء قانونی برای مرتکبان قتل های خانوادگی وجود ندارد، تصریح می کند؛ در برخی موارد مواد قانونی طبق شرع بیان شده که مطابق قوانین شرع غیرقابل تغییر است.

خفه کردن شیوه مرسوم خانواده ها

عزیز محمدی در ادامه می گوید؛ زمانی که مردی همسرش را به دلیلی به قتل می رساند در صورتی که اولیای دم تقاضای قصاص او را داشته باشند باید تفاضل دیه پرداخت شود یا پدری فرزند خود را به قتل برساند یا کسی به عقیده هدورالدم کسی را بکشد قصاص ندارد. وی در رابطه با روش های ارتکاب قتل های خانوادگی اظهار می کند؛ قتل های خانوادگی بین زوجین بیشتر به طریق خفه کردن و بین سایر افراد خانواده غالبا با چاقو صورت می گیرد.

نجفی توانا حقوقدان ،درباره مجازات قاتلان خانوادگی می افزاید؛ درخصوص مجازات مرتکبان قتل های خانوادگی، قانونگذار بین این عده و سایر قاتلان تبعیض قرار نداده است مگر در مورد قتل فرزند توسط پدر که در این صورت طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر از مجازات قصاص معاف است ولی مجازات تعزیری را خواهد داشت و درخصوص سایر اقوام و خویشان با افراد بیگانه تفاوتی برای مجازات فردی که مرتکب قتل شده است، وجود ندارد.

وی به تشدید مجازات در یک مورد اشاره می کند و می گوید؛ افرادی که مورث خود را به قتل می رسانند نه تنها مجازات می شوند، بلکه از او، ارثی هم نمی برند و این قانون راه را بر فردی که به طمع ارث بردن و کسب اموال والدین خود، آنها را به قتل می رساند، می بندد و او را مجازات می کند.

به نظر می رسد افزایش خشونت های خانگی و قتل های خانوادگی آن هم بر اثر اختلافات مالی و خشونت های آنی، وظیفه گروه های مختلف جامعه را در جهت ارتقای فرهنگ خانواده ها و رفع نواقص احتمالی در قوانینی که باب توجیه قتل ها را باز می گذارد، سنگین تر از گذشته کرده است.

 مقالات جامعه شناسی

ادامه دارد